وتستمر الحكاية في ورطتنا في رواتب العملة المحلية ( الريال اليمني) للموظفين في الميدان مع رئيس وحكومة رواتبهم بالعملة الاجنبية ( الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي ) …
لم تتوقف المسألة عند هذا الحد بل تطورت إلى مناشدات رئيس الحكومة Ahmed Awad Bin Mubarak إلى منظمات المجتمع الدولي والعربي والمانحين إلى إنقاذ الاقتصاد والعملة المحلية من الانهيار المتسارع الذي أدى انعكاساته إلى تضرر الوضع المعيشي للمواطن في الداخل …
طيب اذا كان انتم و بصفة دولة الرئيس الحالي بمجلس وزراء لعدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية تناشد لماذا ؟
ولم تستطع انت وأعضاء حكومتك بذل جهودكم والعودة إلى أرض الوطن بدلا من التسكع في اروقة فنادق ومدن العالم العربي والاوروبي وغيرها من العالم الخارجي لأهدار ملايين الدولارات بل المليارات ..
واذا كان رئيس مجلس الوزراء يطالب بمناشدات الى إنقاذ الاقتصاد والعملة المحلية من الانهيار فمن سيعمل على إيجاد المعالجات وتنفيذ السياسية الاقتصادية للدولة بكل مصفوفاتها وتنفيذها وانجازها ..
وكذا مجلس القيادة الرئاسي د/ رشاد محمد العليمي President Dr. Rashad Al Alimi والقائد عيدروس الزُبيدي – Aidroos Alzubidi و بكل أعضائه السبعة دون إستثناء ..
اذا انتم تطالعون بصمت إلى مدى وامكانية نجاح مناشدات حكومتكم وباامضاءاتكم فمن سيتولى مسؤولية الانهيار والحفاظ على اقتصاد البلد ومصالح الأمة ..
فالأولى تقديم استقالتكم وفورا لمن هم أهل امانة لمصالح الشعب شمالا وجنوبا وان لا تخونوا الأمانة المحملة على عاتقكم أمام الله فانكم مسؤولون ومسائلون يوم تدفنون تحت التراب ويوم الحساب ..
ولا نجحد بحقك سعادة دولة رئيس الوزراء ونذكر كيف كانت البداية لك في كشف الفساد الأول في ملف وقود الكهرباء ومناقصات توريد وقود الكهرباء والكشف عن فساد اللجنة وإيقاف الأهدار لمبالغ كبيرة جدا تقدر بملايين الدولارات وتوفير أكثر من 21 مليون دولار لكل عشرين يوم على سبيل المثال وليس الحصر واستبشرنا الخير في إيقاف الفساد وليس الخلاص منه وكان مقبول أمام تركة الفساد العظيمة منذ صيف حرب 2015
ليعود العجز في ادارة الدولة من مجلس القيادة رئاسي إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات والمؤسسات ليتحملها الموظف البسيط من ذوي الدخل المحدود لهذا نريد منكم الشجاعة في تبرئة النفس أمام الله والناس وتقديم الاستقالات لمن هم أهل اختصاص وكفاءات مهنية وعملية مخضرمه لتقود عجلة التنمية وتوقيف نهب واختلاس موارد وثروات وخزانات الدولة في الداخل والخارج الناس لم تعد تتحمل أعباء فشل المسؤولين وسياسة التبعية العمياء
وللحديث بقية ..
15 أكتوبر 2024 م
١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ
