الرابطة الاعلامية ترفع بلاغا لكل من النائب العام للجمهورية ومعالي رئيس مجلس الوزراء.

نص البلاغ
*بلاغ لكل من النائب العام*
*والى معالي رئيس مجلس الوزراء ..*

لقد بلغ السيل الزبى وتعطلت لغة النزاهه مثلما تعطلت مؤسسات الرقابة والمحاسبة ليتفرعن الفساد امام الحقيقه مكابرا ومنتشيا بما وصل له من سيطره كامله على كل مفاصل ومؤسسات الدولة.
انها منظومات بل مافيات سياسية تتلاعب بحياتنا وبمقدراتنا لتصبح مؤسسات الدولة حكرا اسريا وفق المحسوبيات ليتم إقصاء العقول والكفاءات من حقها في هذا الوطن المكلوم من الحصول على وظيفة لقد غابت الامانة عن هذه العاصمة المكلومة وخيم عليها ظلام دامس ونزعات سوداء تجسدت ملامحها في إدارة المؤسسات لتعوث تلك النزعات نهبا للمال العام وإهداره وهنا نقدم نموذجا ..

شركه النفط اليمنية عدن اهم مؤسسات الدوله السيادية وما تمارسه الإدارة فيها بتوجيهات من محافظ عدن في صرف مخصصات بتروليه وماليه إلى اشخاص وفق مزاج خاص وسياسة الاستقطابات وكأنها ملكيه خاصة عشرات او مئات الاشخاص من خارج الشركه وداخلها تصرف لهم ملايين اللترات من المشتقات النفطيه
دون اي حس مسؤول يوقف هذا العبث وهذه الثقافة والادبيات المنحله دون تدخل من الحكومه او الجهات الرقابية ..

#صرف مشتقات نفطية لمحطات ( مغلقه ) ومهجورة ليتسع الفساد ويتجبر وتمتد أياديه القذره إلى كل جزء حساس فيها دون حسيب او رقيب.

#التوظيف
وبلغ مستوى الفساد الى درجة ان يتم توظيف متهمون على ذمت قضايا فساد سابقه ” بتوجيهات ” محافظ عدن بل واصبحت الشركه تجمع من كل اسرة اثنين الى ثلاثه ‘ افراد ( الاخ واخوه الاخت وأخوها ) وابن العم وبن القرية والقائد فلان ..
فقط لهؤلاء اصبحت هذه الشركة إن ما يحدث من انحلال ‘ اخلاقي ‘ تجسده الانانيه والعقول الفاسده ، ينهي تطلعات شعب يريد الحياة في بيئه ٱمنه كل هذا الامر ونحن كأعلام وصحافة حرة مستقلة قمنا بكشفه فقط في احد القطاعات.
مدعوما بالوثائق والمفترض على الجهات المعنية ان تقوم بدورها … ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي …
ومع هذا ورغم اننا نستند في نشرنا على معلومات دقيقة ونستند على وثائق.
الا ان تلك المنظومات الفاسده لازالت تحاول ان تثبت نزاهتها بإشغال نيابة الصحافة وجرجرت الاعلاميين والصحفيين بموجب إستدعاءات من النيابة العامة للصحافة والمطبوعات.
بينما كان من المفترض ان يتم تكليف لجان من نيابة الاموال العامة للنزول والتقصي حول ما ننشره.
لهذا نناشد كل من النائب العام معالي القاضي قاهر مصطفى .ورئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك بتشيكل للجنه للنظر فيما ذكرناه ونشرناه

*الرابطه الاعلاميه الجنوبيه سما*
*حرر في 8/8/2024م*