نفت النيابة العامة ما يتناول بمواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مضللة ليس لها أساس من الصحة ان يزعم لمصدر أمني بالداخلية دائرة الانتربول والتعاون الدولي بالداخلية بأن النيابة العامة لم تصدر أوامر قبض على المتهمين الهاربين خارج الوطن أو على الهاربين و المخفين داخل الوطن .
والحقيقة …أن النيابة العامة باشرت التحقيق بفريق قضائي برئاسة القاضي عزام ابراهيم فور صدور قرار النائب العام رقم (9)لسنة 2024 واستلمت محاضر الاستدلالات من اللجنة الامنية للتصرف فيها وفق القانون بما في ذلك مباشرة كل اعمال التحقيق استنادا للمواد 23/ 109/110/116/117/118مباشرة التحقيق الوجوبي في الجرائم الجسيمة وندب وتكليف من ترى من مأموري الضبط القضائي لإجراء اي عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش والقبض والضبط ماعدا الاستجواب مع المتهمين مخول لسلطات التحقيق ( النيابة العامة ) حصرا .
وبناء عليه :
فقد أصدرت النيابة العامة بقضية علي عشال أوامر قبض للمتهمين الذين وردت اسمائهم في البيان الأمني ومحاضر الاستدلالات المحالة إلى النيابة العامة من اللجنة الامنية واصدرت النيابة العامة أوامر قبض بهم تفتيش وضبط بكل مايتعلق بأدوات الجريمة وأماكن المتهمين و توقيف و تحريز أي وثائق أو مستندات أو تسجيلات صوتية أو فيديوهات لها علاقة بجريمة الاختطاف والاخفاء للمواطن علي عشال وآخرين .
و تخاطبت النيابة العامة للمرة الثانية بعد اصدار أوامر القبض مع الداخلية في إطار الإقليم اليمني مع رسالة دائرة التعاون الدولي والشرطة الجنائية الانتربول بوزارة الداخلية وحررت أوامر قبض خارجية بالمتهمين مع ارسال بياناتهم الشخصية وببان مختصر عن وقائع الجرائم المنسوبة للمتهمين المطلوب القبض عليهم عن طريق الانتربول الدولي مع أوامر ضبط خارجية للقبض عليهم طريق الانتربول ومازال فريق التحقيق القضائي في النيابة العام يباشر التحقيقات الجدية في قضية علي عشال دون كلل أو تهاون .
لما كان ذلك فإن النيابة العامة ترفض اي تصريحات اعلامية من كائن من كان يراد منها إسقاط واجب أو التأثير على مسار التحقيق القضائي بحجة خلط الأوراق بوجود قصور وهذا ماتنفية النيابة جملة وتفصيلا .
د. صالح حنتوش العولقي
