استكمالٱ لما بدأناه في موضوعنا السابق عن محطة كهرباء لحج للطاقة الشمسية في مهب الريح تذروها عاصفة الفساد سنتطرق هنا إلى غياب الاهتمام أو تغيب متابعة مثل هذا المشروع الاستراتيجي الهام ، و من هنا سنعرج إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك و التي تطرق فيها إلى إنفاق رقم مهول يقترب من المليار دولار سنويٱ و اعتبر هذا الأمر كارثيٱ ، و كذلك صهره معين عبدالملك صرح بهكذا تصريحات من قبله و أمسك بملف الوقود و فروقات الأسعار فيه .. و قد يأتي رئيس الوزراء القادم و أرجح أن يكون زوج خالة أحدهم أو قريبٱ لهذا أو ذاك ليدلي بنفس التصريحات و يحدثنا عن فساد في حكومة هو يديرها .. فأين هو أحمد بن مبارك بعد سلسلة التصريحات تلك ؟ و لماذا خبأ صوته ؟
إنها يا سادة حكومة منغمسة في الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها .. و لا يغرنكم حديثهم عن الفساد و ضرره و ضرورة مكافحته ، فهي حكومة و نخبة سياسية كعاهرة تتأوه و تستمتع بالفساد و تستلذ به ، و لم و لن يصلح بها الله أمرٱ
خمس سنوات و محطة الرئيس خارج طاقتها الإجمالية ، فبعد شبكة تصريف الطاقة ، هاهي قضية خزانات الغاز و بعدها سيأتي موضوع من سيحضرون الغاز لتستمر حكاية عقود الطاقة المشتراة و عقود استيراد الوقود بالتدفق إلى جيوب الفاسدين و لكم في العراق مثالٱ حيٱ ، فمع مليارات النفط تجده يعاني أزمة في الكهرباء و فساد في عقودها
و في لحج هناك من يسعى إلى إحضار المزيد من عقود الطاقة المستأجرة مستغلٱ الوضع الكارثي لخدمة لكهرباء و التي يعاني منه المواطنين الأمرين بعقود ستكلف عشرات الملايين بين إيجار للشركة و وقود يستنزف موجودات العملة الصعبة و يدفع بها للانهيار ، و يترك متابعة مشروع طاقة مستدامة مجانية لن تكلف وقود و لا إيجار و لا عمولات و لا تقارير إنتاج إلا إذا كان له مآرب شخصية ، و يضع مصالحه فوق مصالح الشعب و الوطن
ففي قضية أرض مشروع محطة بئر ناصر للطاقة الشمسية كان نزول الفريق الفني إلى أرض المشروع و الذي كان مقررٱ لخمسين ميجا ، ثلاثين ميجا للحج و عشرين لمحافظة عدن و تم مسح الموقع و إجراء فحوصات التربة و رفع التقرير الفني ، إلا أنه و للأسف توقف العمل في هذا المسار بسبب الملاءة المالية و الضمان للشركات المنفذة
فحين إعداد المشروع للحج و عدن في حقل بئر ناصر كانت الموافقات و التي سميت مبدئية و لكن فتح موضوع المشروع عبر التمويل من قرض المؤسسة الدولية للتمويل ظهر الاعتراض على السماح بإنشاء المحطة للحج فقط لأن محافظة عدن اتجهت إلى إنشاء محطة في عدن بقدرة مائة و عشرين ميجا و صرفت النظر عن العشرين ميجا في حقل بئر ناصر بلحج ، و يلقى بالاعتراض على المستشار القانوني أو مدير الشؤون القانونية في مؤسسة المياه بعدن باعتبار أن حقل بئر ناصر ملك من أملاك مؤسسة المياه في عدن و الأرض واقعة في محافظة لحج أو ما يعرف سابقٱ بالسلطنة العبدلية التي تحاورت معها بريطانيا لحفر آبار لتزويد أجزاء من مستعمرة عدن آنذاك بالمياه و لم تدعي تملكها بل كانت تريد مياه الشرب النقية لمستعمرتها عدن و هكذا سيكون الأمر لعدن ما تحت الأرض و للحج ما فوق الأرض و لنا في ذلك حجة الموافقة المبدئية و أرجحية المصلحة العامة للاستنفاع التي تصل إلى نزع الملكية الخاصة بموجب القوانين فكيف إذا كان المشروع يخدم الوطن من أقصاه إلى أقصاه و محافظ عدن و محافظ لحج كفيلان بحل هذا الموضوع بعدة مذكرات و دون لجان
أما من حيث الأهمية للموقع ، فهو يقع عند أبراج الطاقة التي تربط عدة محافظات هي لحج و عدن و أبين و الضالع و قرب مخطط محطة تحويلية يمكن بها إدخال إنتاجية المحطة إلى شبكة يتم التحكم في توزيع الأحمال فيها و التي ستكون محطة بترومسيلة الحكومية قلبها النابض في التشغيل النهاري ، بل أن حقل بئر ناصر يستوعب إنشاء محطة طاقة شمسية مثل التي أنشئت و تربط إلى منظومة عدن و تحقق فوائد عبر التحكم بجملة التوليد و توزيع الأحمال و يكون الحد الأدنى يغطي جزء كبير من احتياجات لحج و فوائض الذروة تغطي بعض الأحمال في محافظة عدن ، بل أن إلى المحطة يمكن أن تنظم محافظة الضالع إلى المطالبة بتوفير حصة لها و ترفع ضمن خط التغذية من عدن و الذي يمر بمديريات ردفان ، و يمكن كذلك تغذية مديرية المسيمير أيضٱ و تلحق بالركب مديريات يافع الواحدة تلو الأخرى ، هذا إذا كانت محطة مثل محطة عدن أو أكبر ، أما إذا كانت مثل ما طرح في العام ٢٠٢٠ م و هي محطة طاقة شمسية بقدرة ٣٠ ميجا نرى أن ترفع كهرباء لحج السقف إلى ٥٠ ميجا على الأقل لاستيعاب الزيادة و رفع كفاءة التشغيل
و للعلم أنه بعد إثارة ملف محطة لحج الشمسية فقد تواصلت جهات مع رئيس القطاع القانوني في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بمحافظة لحج للاستفسار حول إشكاليات المحطة و عرضها لحل بعض العراقيل و لكننا نرى أن يشرع الباب أولٱ أمام السلطة المحلية لأدراك ما يمكن إدراكه ففي مديرية الحوطة تنفق أقل أسرة ما يقارب الألف ريال يوميٱ في شراء الثلج .. كما أن نزيف الدولار يحرق صرف العملة المحلية ، و هناك ما يكفي للحج من ال٣٥٠ ميجا التي تعهدت دولة الإمارات بتمويلها و عند نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي الخبر اليقين
و ما التوفيق إلا من عند الله
