مصير مجهول ينتظر شركة النفط اليمنية.

بعد أن أصبح قيمة سعر الدبه البترول العشرين لتر ( 29000) ريال لازم تعترف الأدارة العامة لشركه النفط اليمنية أن مصير الشركه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخصخصه أو الأنهيار والسبب السياسه العامه للحكومه في تعويم العمله ومنح التجار حق الأستيراد والتسويق وترك الشركه تصارع البقاء على هامش ربح لا يكاد يغطي رواتب ومستحقات العمال والموظفين أن السياسه المتبعة حاليا للحكومه قد سلبت شركة النفط فرع عدن حقها الحصري في التسويق والأستيراد حسب ماكان به معمول في السابق وأسند مهاما لجهات أخرى تتحكم بمصيرها ومصير مئات العمال من منتسبيها قد يصبحون بين ليله وضحاها مصيرهم كمصير من سبقهم مثل عمال شركة مصافي عدن الذي تم التأمر عليها أو بعض المؤسسات الأيراديه الاخرى الذي فشلت بسبب سوء ادارة من قبل القائمين عليها أو لأسباب أخرى مختلفه أن ما نراه اليوم من قبل مالكي المركبات بمختلف اشكالها وأنواعها من تحويل خزانات الوقود الى مادة الغاز فهو خير دليل ان الشركه قد يعرض مركزها المالي للأفلاس.. قد البعض يقول أننا نبالغ في تخوفنا ولكن مانراه من ارتفاع في أسعار البترول بين حين واخر وبفترات متقاربه بسبب عدم استقرار سعر الصرف يجعلنا امام وقفه حقيقيه ان الانهيار او الفشل أصبح أمر واقع بسب السياسه القائمه من قبل الحكومه ووزارة النفط المتسبب الرئيسي في ارتفاع اسعار المواد البتروليه الذي اصبح الجميع يعاني منها.