*
تساؤلات وكلاء الغاز المنزلي بالعاصمه عدن عن صمت مالكين المحطات الغاز المركزيه عن اخذ مخصصهم من مقطورات الغاز هل هوا خوفهم من مسئولين شركة الغاز اليمنيه عند مطالبتهم بمخصص محطاتهم فيتم توقيفهم والذي هم موقوفون فعليآ بحرمانهم من قواطر الغاز.
والتي كانت تحصل “11” محطة مركزيه على عدد “198” قاطرة غاز شهريآ بعتبار كل محطة تنتج بطاقة انتاجيه (32،400) اسطوانة غاز بعدد (18) قاطره شهريآ منذوا 2015م الى اواخر 2021م وفي عام 2022 م تم تقليص مخصصهم الشهري الى 4 قواطر غاز بحيث يصل طاقتها الانتاجيه الى (7،200) اسطوانة غاز في الشهر بينما هم يعلمون ان مخصص المحاط يباع للقطاع التجاري من قبل مسئولين شركة الغاز دون ان يحركوا نقابتهم في رفع دعوى بالمحكمه او عمل اضراب ضد ممارسات الشركه التعسفيه والغير قانونيه بان يباع الغاز المنزلي المخصص للمواطنين للقطاع التجاري محطات السيارات دون حسيب او رقيب..
واشاروا ان عدد المقطورات الغاز التي كانت تحصل عليها هذي المحاط تصل الى “253” مقطورة غاز منها (198) قاطره ل “11” محطة و”55″ قاطره لمنشاة البريقه الحكوميه في الشهر وفي تاريخ 2022/2/3م تم تقليصها الى 46 قاطره في الشهر بينما يباع اكثر من “200” قاطرة من الغاز المنزلي بعدد (470،000) اربعمائة وسبعين الف اسطوانة غاز الى القطاع التجاري بدلآ من تقسيم كميات الاطنان من الغاز الى المحاط المركزيه التي انتقص مخصصها من هذي المقطورات الغاز بالتوزيع العادل اما ان مسئولين شركة الغاز محكمين في الضغط على السنت مالكين المحطات المركزيه.
واضافوا هذا ليس بغريب على مسئولين الشركه من المدير العام ومدراء فروع المحافظات فهم دمروا على ابسط مثال منشاة البريقه الحكوميه في ميناء الزيت بتوقفها وغير قادره على انتاج (7000) اسطوانة غاز شهريآ طوال السنتين واعطاء مخصصها من المقطورات الغاز للقطاع التجاري محطات السيارات وصط صمت مخيف من الموظفين في هذا المرفق الحكومي الهام خوفآ من توقيف رواتبهم او تغير مناصبهم حفاظآ على مصالحهم الشخصيه.
