.
قال وكلاء الغاز المنزلي بالعاصمه عدن ان الشركة اليمنيه للغاز تريد لها الحق في اتخاذ القرارات ولا تريد من احد ان يحاسبها بما عليها من واجبات تجاهنا مثلما نحن علينا واجبات لها وللمواطنين فبعد ان رفعنا تظلمنا لهم منذوا اكثر من شهرين فلم يتم الرد وكاننا لسنا في مؤسسة حكومية بل خاصه تتبع مسئولين متنفذين يحكمون كيفما يشاؤن.
فمنذوا سنتين واكثر ونحن نناشد مسئولين الشركة والجهات ذات الاختصاص بعدم بيع الغاز المنزلي للقطاع التجاري لكون القطاع التجاري من كبار المستهلكين هوا المستفيد من بيع الغاز في محطات السيارات فهوا يشتري الغاز 11 كيلوا ب (5200) ريال ويبيع 10 كيلوا بسعر (7000) ريال فيربح ملائيين فبينما مسوقوا الغاز المنزلي لديهم مخصص 100 اسطوانة غاز يشتريها بسعر (5850) ريال وايجار الاسطوانة ذهابآ وايابآ (500) ريال و(100) حق الشاهي للعمال بداخل المنشاة الى جانب جبايات النقاط من رسوم تحسين المديريه ومكتب النقل والعمال بالمحل والتراخيص تصبح شامل من قيمة الاسطوانة الغاز (6700) ريال فيطر البعض المسوقوا الى البيع للمستهلك ب (7000) ريال والبعض ب(7500) ريال فمن المستحيل منافسة تجار لديهم محطات تعبئة سيارات واسطوانات تعمل على مدار 24 ساعه يوميآ.
واضافوا ان المخالفة القانونيه التي ارتكبتها شركة الغاز اليمنية يحاسب عليها ان وجد جهاز مكافحة الفساد لكون قواطر الغاز المنزلي مخصصه للمواطنين فكيف يباع للقطاع التجاري باقل سعر الا باتفاق من المسئول الاول بشركة الغاز وتجار كبار المستهلكين على نسبه في الارباح من دون سندات رسميه من ما زاد في فتح شهية المسئول وجشعه في ممارسة هذي الاعمال في ضل اوضاع البلاد التي تعانيها طوال هذي السنوات العجاف.
واشاروا الى جانب الاسطوانات التالفه لم تغير شركة الغاز اليمنيه اسطوانة واحده جديده منذوا 9 سنوات واكثر وهيا تستلم 400 ريال من قيمة كل اسطوانة غاز عند تعبئتها طوال هذي السنين بحجة الصيانه والتغير بينما المسوقو هم من يقوموا بصيانتها ولا نعلم ما مصير هذي الملائين المليارات والصفقات التي عقدتها الشركه معا مصانع سعوديه بشراء اسطوانات جديده في عام 2018 و2022و 2023م والى اين ذهبت .
