عقد مجلس الوزراء اليمني برئاسة Ahmed Awad Bin Mubarak اجتماعه الدوري يوم امس الأحد 26 مايو 2024، ونشرت مخرجاته على موقع رئاسة الوزراء اليمني، لكنّها لم تلقَ ترحيبًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين يعانون من ضنك العيش الكارثي.
وانتقد الكثيرون المخرجات التي اعتبروها إنشائية عامة لا تُظهر أي شعور بالمسؤولية من قبل أعضاء الحكومة تجاه معاناة الشعب.
وتناولت المخرجات قضايا مثل، تداول المجلس عدد من المقترحات وكلف ثلثي أعضاء الحكومة لتحويل المقترحات الى إجراءاء، استعرض الإجراءات لوقف تدهور العملة، مطالبة رئيس الوزراء وزراءه بمضاعفة الجهود، وترشيد الانفاق، وإنشاء وحدة تنفيذية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وانتقد العديد من المراقبين والمحللين ما اعتبروه “كلامًا إنشائيًا عامًا” لا يوحي بأدنى شعور بالمسؤولية من قبل أعضاء الحكومة تجاه معاناة الشعب ومعاناته.
وفي المقابل، طالب الدكتور عبدالرحمن اللحجي، أستاذ الإدارة العامة بجامعة عدن، باتخاذ خطوات ملموسة وحلول جادة لمعالجة الأزمات التي تواجهها البلد، ومن أهمها:
* تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى تسعة (حكومة حرب).
* تخفيض الإنفاق الحكومي إلى النصف.
* تقليص المخصصات الرئاسية ورئاسة الوزراء إلى النصف.
* وقف كامل للتعيينات في الوظائف السيادية.
* إلغاء الرواتب بالعملات الصعبة وتحويلها إلى صندوق خاص للمساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
* تقليص البعثات الدبلوماسية في الخارج من 58 سفارة إلى أهم عواصم صنع القرار في العالم(واشنطن، نيويورك،موسكو،لندن،بكين، القاهرة،الرياض، باريس،بروكسل، جنيف) مع تقليص طواقمها.
* وقف كامل للجبايات غير القانونية وتحويل أرصدتها إلى الصندوق الخاص المساهم في بالأزمة الاقتصادية.
* إلغاء كافة الوظائف غير القانونية التي أفاض بها كبير الفاسدين معين عبدالملك قبل أيام إقالته.
* عودة جميع موظفي الدولة من الرياض للعمل في الداخل.
* دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في أجهزة وطنية.
* محاولة إيقاظ الوازع الديني والوطني للمساهمة الجادة في إخراج الوطن من محنته