طالب الكاتب والمحلل السياسي مصطفى نعمان بتفسيرات حول العبث الدستوري والقانوني .. مشيرا بأن على الوزير “المكلف” عليه أن يفهم أنه لا يجوز دستوريا تعيين أو تكليف أي مسؤول في كل الدرجات الوظيفية … العبث والتحدي للدستور والقوانين يستند إلى ما يصفه اليمنيون “الغصب” و”الزجى” الذي تمارسه العصابات .
وأضاف نعمان بأنه مؤخراً ظهرت بعض الوثائق التي تشير إلى أن وزيرٱ عين نجل زميل له في الحكومة ” الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة تيليمن (بحسب الوثيقة الأولى).. ونفس النجل (بحسب الوثيقة الثانية) كان يستلم منحة دراسية حتى العام 2022… عليه و على رئيس الحكومة أما نفي ما نشر إن كان كاذبا أو إلغاء القرارات إن كانت المعلومات صحيحة.
وأوضخ نعمان بأن وزير آخر كان ناشطا افتراضيا ثم قفز إلى داخل وزارة مسؤولة عن دستورية القوانين والقرارات والإجراءات الحكومية لكنه حفاظا على مزايا الموقع فضل الانضمام إلى جوقة “الكليبتوكراسي” التي تدير البلد من القاع إلى القمة.. ويشارك في صياغة اتفاقيات يقال انها مشبوهة ، ولم يعد يتحدث عن حقوق الناس ولا مصالحهم ولا مشروعية ما يدور ، بل يتحايل لعدم إصدار الجريدة الرسمية ليحجب عن الناس حقهم في معرفة القرارات والقوانين التي تصدر في الخفاء كما لو كانت أسرارا عسكرية.
وطالب نعمان الوزير “المكلف” ورئيس مجلس الوزراء وعدد من زملائهم الأفاضل كانوا ممن خرجوا ضد النظام السابق وانضموا إلى الساحات مع المنادين بضرورة مكافحة الفساد وإحالة الفاسدين إلى القضاء.
وختم نعمان الكل ينتظر من مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة تفسيرا لكل هذا العبث الدستوري والأخلاقي لا دفاعا عن المصالح الوطنية فهو أمر يبدو خارج إطار قدراتهم واهتماماتهم ، بل على ما تبقى عند البعض من قناعة بهم.
ولله في خلقه شؤون.
