.
يبدو أن المتغيرات التي تعصف بسوق المشتقات النفطيه والادارة الضعيفة لشركة النفط عدن ادت الى ظهور عمليات التهريب للمشتقات النفطية حيث اصبحت الشركة تعتمد في مبيعاتها على مادة البترول فقط بعد ان اخد القطاع الخاص ما يسمى بالتجاري عملية تسويق مادة الديزل الى ان مادة البترول التي تسوقها شركة النفط هي ايضا مهدده بتسليمها للقطاع الخاص حيث اصبحت السوق المحليه يتخبطها المشتقات النفطية الرديئة والغير معلومة المصدر بسبب غياب دور شركة النفط في السيطرة على السوق المحلية ولا حظنا في هذه الفترة دخول كميات مهوله من البترول القادم من محافظة مأرب مجهول المواصفات ولا يملك شهادة مصدر دون وجود اي دور لشركة النفط في عمليات البيع والتأكد من المواصفات لهذا النوع من البترول الامر الذي فتح شهية الكثير من تجار القطاع الخاص للعب دور شركة النفط والدخول في عملية التهريب لهذا النوع من البترول الامر ادى الى عزوف الكثير من وكلاء المحطات الخاضعة تحت إدارة ونطاق عملية التموين من شركة النفط/عدن للتموين من هذا النوع من البترول لما يسمى (بالمحسن) لما له من أرباح خيالية لوكلاء المحطات وسعر منافس لسعر شركة النفط مع خدمة التوصيل لهذا المنتج يقدمها التاجر المورد الى محطة الوكيل.
أن ما قامت به الشركة من إجراء يهدف الى عقاب بعض وكلاء المحطات التي ترفض التموين منها بسحب تراخيها ما هو الا اجراء ايضا بائس يؤكد فشل قيادة الشركة الحالي وغير مجدي لأن المتحكم بالسوق في الوقت الحالي ليست شركة النفط فقط انما القطاع الخاص ايضا.
كل هذه الاخفاقات ادت الى حصول خسائر مالية فادحة على خزينة شركة النفط/عدن الامر الذي سيؤدي مستقبلا الى انهيارها اذا استمرت إدارتها على هذا النهج.