لم يكتفي علي عبد الله صالح وبرلمانه بأن يجعلا من القوانين الرقابية ومكافحة الفساد اللاحقة لقانون الحصانة #مجرد_حبر_على_ورق بان نص في قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا وفق نص المادة (34) منه بالقول : يلغى اي نص او قانون يتعارض مع مواد هذا القانون او نصوصه ،
#بل ومنح للبرلمان الحق في العفو عن العقوبات لاي مسؤل في السلطة التنفيذية العليا الصادر بهم حكم بالإدانة.. وفقا لنص المادة (33) من القانون الشاذ نفسه الذي نص : لا يجوز العفو عن العقوبات التي يصدر بها حكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون إلا #بموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
وهل تتوقعوا ان لايصوت بالأغلبية لمن شاركهم في الفساد لاسيما ودستور رئيسهم منح لعضو البرلمان الحق ان يجمع بين عضويتة في البرلمان ومجلس الوزراء وفق نص المادة (٨٠) من الدستور والذي نص : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة ويجوز #الجمع بين عضوية مجلس #النواب ومجلس #الوزراء.
واكد ذلك قانون مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2004م وفق نص المادة (9) : 1 – يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء
فكيف لمواطن ان يمنح صوتة لشخص يمثلة في البرلمان امام الحكومة بينما الشخص نفسة جزء من الحكومة خلافا للنص الدستوري بان الشعب هو مالك السلطة ويمارسها بالطريق المباشر (الانتخابات)
هل هناك مايبشر باي بارقة أمل لمكافحة الفساد بهذا البلد الذي يقنن الفساد بل ويوفر الحماية للفاسدين ولو تمت ادانتهم ؟؟!
المُستشار أكرم الشاطري