نرى انه لا يجوز اصدار الأوامر على العرائض من رؤساء المحاكم الابتدائية في اي قضية تحقق فيها النيابة العامة، والدليل على ذلك أن الأوامر على العرائض تم تنظيمها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني ولم يشر إليها من قريب او بعيد في قانون الاجراءات الجزائية الذي حدد الحالات التي يتم فيها التظلم من قرارات النيابة او الطعن فيها ومددها على سبيل الحصر ، وكل عمل تم خلاف ذلك يعتبر باطلا* *ولا تترتب عليه أي آثار قانونية
وردا على بعض ماورد ‘ من قبل بعض الزملاء في الإرادة الذاتيه
واستكمالا لراينا في الأمر على العريضة الصادر من فضيلة القاضي رئيس محكمة المنصورة الابتدائية
لا ننكر أن فضيلة القاضي عادل مطلق قاض نزيه و شريف ومحترم لكن هو بشر واجتهد في أمر فوقع في خطأ والبشر يخطي واجتهاده كرئيس محكمة أو أمره في غير محله يعتبر الأمر الصادر من فضيلة باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام وكأنه لم يكن اعتقد ان الامر التبس على القاضي الفاضل عادل مطلق رئيس محكمة المنصورة وهو قاضي ذكي ومحترم لكن هناك خيط رفيع ودقيق في اصدار الامر على العرائض في القضايا المدنية والتجارية والشخصية والإدارية ومابين القضايا الجنائية وبالذات في فترة أواو مرحلة* *التحقيق من قبل النيابة العامة و حججنا القانونية كثيرة في ذلك وانا اطرح رأيي القانوني في بطلان أمر فضيلة القاضي عادل مطلق رئيس محكمة المنصورة الابتدائية بإصدارة أمر على عريضة في أمر أو موضوع أصدرت فيه النيابة العامة ممثلة بالنائب العام قرار بمنع خروج تلك الأدوية التي عددها 30 حاوية من الميناء حتى تنتهي النيابة من تحقيقاتها لأنه لا يجوز أن يصدر رؤساء المحاكم أوامر على عرائض في قضية جنائية تحقق النيابة فيها ولكم مودتي جميعا
الفريق القانوني للإرادة الذاتية
المستشار نبيل احمد العمودي
21/4/2024م