قالت القيادية في المجلس الإنتقالي الجنوبي الأستاذة “رميا فيصل أفندي ” أن إستمرار الأزمات الخدمية سببها السياسية العشوائية لحكومة الشرعية اليمنية قابلها حصار مطبق من قبل التحالف العربي الذي فتح صفحة جديدة من السياسية العابرة مع المليشيات الحوثية التي زادت المجاعة وطحن وضع الناس المعيشي والاقتصادي في انعدام بوادر حلول لوقف هذا النزيف المعيشي الصعب ..
كما تسألت القيادية أفندي ” عن دور حكومة المناصفة في تحقيق الانجازات الخدمية والاقتصادية والتنموية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب ؟ وكذا دور رئيس حكومة المناصفة والبنك المركزي ازاء أزمة العملة وتدهورها؟
واوضحت أن الحكومة صارت لا تجدي ولا تقدم شيء لتبرهن للشعب انها تعاني ومنزوعة القرار وغير متجانسة للعمل ومستمرة في نفس الحكومات السابقة فريق يريد العمل وخدمة الناس واخر يريد التعطيل في تماهي مع المليشيات ومع حصار الشعب الجنوبي وكسياسة ضغط على المجلس الانتقالي الحامل السياسي لقضية الجنوب .. أمام تلك التحديات يجعل منه أن يقدم على تنازلات سياسية ضمن الحلول السياسية المزمعة من قبل الرعاة الرسميين للأزمة اليمنية ، والبنك المركزي دوره سلبي وأصبح هو أزمة بحد ذاته لا يقدم ولا يؤخر وكلما جات الوديعة على أمل تصحيح الوضع الاقتصاد يضل الثقب الاسود في البنك كبير وتأتي أزمة اكبر ، فصرنا في تخوف عندما نسمع عن وديعة قادمة لتعزيز البنك .. لانه يقابلها انهيار كبير للعملة ومنها يصعب الوضع المعيشي على المواطن البسيط في الجنوب ..
وأشارت القيادية افندي بأن لابد من الوقوف أمام هذه الأزمات المفتعلة بالجنوب؟ وتنفيذ حلول على ارض الواقع بعيد عن التجاذبات السياسية والعمل على تحسين الاوضاع واستقرار المعيشي للمواطن خاصة أزمة الكهرباء …
ورأت الاخت افندي أن المعالجات الحقيقية للوضع هو إعلان حكومة طوارئ خدمية وانتزاع قرار سيادي وتفعيل مجلس اقتصادي وتوحيد الموارد المالية وانشاء جهاز رقابة وتفتيش ومحاربة الفساد … يقابلها رسم سياسية اقتصادية تنظر إلى وضع الناس وتغيير الخفض والإضافة إلى رواتبهم مع سعر اليوم .. وتوقيف إنهيار العملة والعمل على تفعيل الادارات الخدمية وإعلان سياسية التغشف في حوافز ورواتب مسؤولي الدولة الذي تكلف الدولة ميزانية كبيرة في عمل لا يجدي للوطن ..