ضمن محاور النقاشات القانونية في مجتمع الإرادة الذاتية. ‘ضمن الحملة الوطنية التي تدعوا الى الغاء القانون رقم 6 لسنة 95م الخاص لشاغلي الوظائف العليا في الدولة وجعلهم في حصانه بعيدا عن المساءلة والملاحقة القانونية
د صالح حنتوش يكشف عن. عوار إحدى المواد القانونية ضمن رده على تساؤلات أحد الزملاء القانونين. في الإرادة الذاتية وكان السؤال حول : المادة(395) إجراءات جزائية نصت على أن الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لصدور حكم نهائي فيها و الدفع بقوة الحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية في المواد الجزائية من النظام العام ، و يجوز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مره أمام المحكمة العليا و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.د من يوضح لنا هذا النص
حيث تلخص رد د صالح حنتوش العولقي ا بقوله اعتقد الماده(395),من قانون الإجراءات الجزئيه شابها (عوار تشريعي لمخالفتها نص الماده 255من قانون الإجراءات الجزائيه والتي جاء في متنها
ماطرح الزميل. وأشار د صالح حنتوش واذا عرضت للمحكمه مساله غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائيه حتى يتم الفصل في الفصل في المساله غير الجزائيه ؛ ويحب على المحكمه عن العوده للفصل في الدعوى الجزائيه أن تاخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية )
واضاف د حنتوش.مفندا أنه إذا صادفت الدعوى الجزائية مسأله اوليه أو مسائل عارضه أو مساله فرعيه مدنيه أو أحوال شخصيه التي تثور أثناء نظر الدعوى الجزائيه فإنه بوقف الفصل فيها حتى يتم بالفصل المساله الفرعيه أحوال شخصيه او مدنيه من المحكمه المختصه .
وختم د حنتوش حول اختصاص القضاء الجزائي مشيرا بأن المساله الاخرى ان الأصل في القضاء الجزائي يختص بكل المسائل الجنائيه ولايجوز لاي قضاء سوى قضاء مدني أو قضاء أحوال شخصيه ينظر مسائل جنائيه لانعدام االاختصاص النوعي لمثل هكذا مسائل لدى المحاكم المدنيه والاحوال الشخصيه
بينما يجوز للقاضي الجزائي استثناء الفصل بجميع المسائل الفرعيه التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائيه المرفوعة أمامه مالم ينص القانون على خلاف ذلك وتطبيقا لقاعدة ( أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ). والمعروف أن الجنائي يقيد المدني وغيره من المسائل .
ووضع. د حنتوش. مثالا في المسائل الفرعيه التي توقف الفصل في الدعوى الجزائية الاصليه بالدفع
مايتعلق بمساله فرعيه احوال شخصيه :
على سبيل المثال / أن تتهم المراه المتزوجه بالزنا فتقدم دفع قانوني موضوعي بنفي الاتهام ضدها بأن عقد زواجها باطل أو أنها مطلقه طلاقآ بائنآ قبل أن تقترف الزنا.
عند ذلك يجوز للمحكمه التي تنظر الاتهام أن توقف الدعوى الجزائيه وتقرر إحالة الموضوع الى محكمة الأحوال الشخصيه في شان صحة عقد الزواج أو تاريخ الطلاق البائن..لأن فصل محكمة الاحوال الشخصيه في هذه المساله الفرعيه من شأنه أن يغير نوع العقوبه على المتهمه بالزنا من الرجم حتى الموت إلى مائة جلده ويجوز للقاضي حبس المتهمه عقوبه تعزيريه لا تزيد على سنه استنادا للماده (263)جرائم وعقوبات …. والله اعلم .
د.صالح حنتوش العولقي
المحامي
