حالة اللوم والاستهجان التي أطلقها الكثير من النشطاء والصحفيين والإعلاميين على توجيهات رئيس مجلس القضاء للنائب العام بالتحقيق مع محافظ البنك المركزي ومنعه من السفر والرفض لذلك التصرف كانت حديث الشارع خلال الفترة المنصرمة فمنهم من قال ان مجلس القضاء استغل سلطته* *ونفوذه!!! ومنهم من قال ان القضاء يهتم بحقوقه ولا يهتم بحقوق عامة الشعب ومنهم المتقاعدين العسكريين!!! ومنهم من قال إنهم يريدون الاستحواذ على رواتب المدنيين والعسكريين والأمنيين!!! ومنهم من قال ان القضاء يريد ابتزاز محافظ البنك المركزي لأجل يصرف لهم موازنة جديدة فوق السابقة!!!* *ومنهم من قال ان القضاء بلمح البصر يحيل أي جهة مهما كانت عندما يتعلق الأمر بحقوقة ومصالحه لكنه لا يضع بالا ولا اعتبارا لحقوق عامة الشعب ومصالحهم!!!.*
*كنت في وقت سابق قد نشرت مقالا أشرت فيه إلى أنه هناك أزمة أو مشكلة بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية نتج عنها أن محافظ البنك المركزي أوقف صرف مستحقات السلطة القضائية وموازنتها المعتمدة وان بسبب ذلك الخلاف هو توقيع عمر امعبد أحد مسؤولي وزارة المالية ويرفض محافظ البنك توقيعة ويطالب بتوقيع وزير* *المالية شخصيا.*
*ولتوضيح الامر بصورة اكثر دقه فانه من يطلع للوهلة الاولى على مذكرة رئيس مجلس القضاء يبدي ذلك الاستغراب و تلك التعليقات والتساؤلات والرفض والاستهجان ولذلك كان لزاما علينا البحث عن الحقيقة كاملة ومعرفة ماتم فعلا والأسباب والدوافع لتلك المذكرة الصادره من رئيس مجلس القضاء للنائب العام* *وهل مجلس القضاء اتخذ ذلك القرار بصورة ارتجالية ومتسرعة* *واستغلالآ لسلطته ولطلب أمر غير مشروع أم لطلب الحصول على موازنة اكثر من المستحقة له؟!* *أم انه يطالب بمستحقاته المعتمدة له كما هي ، وهل أراد مجلس القضاء حل مشكلة حصوله على موازنته على حساب مرتبات القطاعين المدني والعسكري والأمني ام لا؟! وهل المستحقات المالية الخاصة بالسلطة القضائية كانت متوفرة بالبنك المركزي أم لا ؟!*
*ان محافظ البنك المركزي وبسبب خلافة مع وزير المالية حول توقيع عمر امعبد تعنت ورفض صرف مستحقات السلطة القضائية المستحقة والموجودة في البنك المركزي ولم تطلب السلطة القضائية اي موازنة جديدة او أرادت ان تاخذ مستحقاتها على حساب رواتب الموظفين الآخرين مدنيين وعسكريين لكنها فوجئت* *بتعنت محافظ البنك المركزي والذي يتضح من خلال رفضة الاستجابة للمتابعات المتكرره لقطاع الشؤون المالية بمجلس القضاء وكذا رفضة لمذكرتين من وزير المالية بشأن صرف مستحقات السلطة القضائية بتاريخ 4/15 فبراير 2024 برقمي ( 9/42) و (9/87) ورغم ذلك لم يتخذ* *مجلس القضاء قراره باحالة محافظ البنك المركزي للتحقيق ومنعه من السفر اثر ذلك مباشرة بل ان مجلس القضاء بواسظة السيد رئيس المجلس فضيلة القاضي محسن يحي طالب خاطب السيد رئيس الحكومة الجديدة الدكتور* *أحمد عوض بن مبارك بمذكرة بتاريخ 19 فبراير 2024 طالبا اياه بتوجية محافظ البنك المركزي بإطلاق مصرحات التعزيز المالي للموازنة المستحقة للسلطة القضائية والمتواجدة في البنك المركزي حتى لا يتعرقل عمل السلطة القضائية وكان ان رئيس الحكومة* *بذل الجهدالمناسب لحل هذا الامر لكن يبدو انه اصطدم بتعنت محافظ البنك المركزي ايضا،وبعد كل تلك المتابعات والمراسلات والمحاولات والروفض والتعنت الذي اعتبرته السلطة القضائية تعنتا واستهتارا واستهدافآ واضحا وعرقلة متعمدة وغير مبرره من محافظ البنك المركزي وتجاهل من الحكومة بهذا الشأن كان ان أصدر رئيس مجلس القضاء مذكرتة الاخيره الى النائب العام بشان التحقيق مع محافظ البنك المركزي ومنعه من السفر بعد متابعات متكرره لمحافظ البنك المركزي ثم مخاطبته بمذكرتين من وزير المالية بهذا الشأن ثم خاطب المجلس لرئيس الحكومة كذلك وعندما استنفذ مجلس القضاء كافة الطرق الإدارية المتاحة لحصول القضاء على* *موازنته* *المستحقة وفقا للقانون وان العرقله والتعنت من محافظ البنك المركزي لأسباب لادخل للسلطة القضائية فيها وجه رئيس المجلس* *مذكرته إلى السيد النائب العام*
*للتحقيق مع محافظ البنك المركزي ومنعه من السفر كون محافظ البنك المركزي لا ينطبق عليه القانون رقم6لعام 95الذي يحدد إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا*.
