*
*بسبب توقيع عمر امعبد خلاف حاد بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تسبب في عرقلة صرف موازنة السلطة القضائية وهذه هي الحقيقة*.
*
*بعد البحث والتحري حول جوهر المشكلة أو الخلاف الذي حصل على صرف موازنة السلطة القضائية بين مجلس القضاء ومحافظ البنك المركزي فقد اتضح أن هناك خلاف و*
*صراع مابين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي حول توقيع عمر امعبد وهو مسؤول كبير في وزارة المالية*
*محافظ البنك المركزي رافض تماما توقيع امعبد على أوامر صرف الموازنات ووزير المالية مصر علية والمحافظ يريد توقيع وزير المالية شخصيا بينما وزير المالية يقول له هذا هو الأمر المعمول به قانونا*، *وبسبب هذا الخلاف مابين وزير المالية ومحافظ البنك *المركزي تم توقيف وعرقلة صرف الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية ولا دخل للأمر بأي أمور أخرى كصرف رواتب وموازنات الجهات المدنية والعسكرية والامنية وغيرها من الجهات الأخرى، حاولت قيادة مجلس القضاء مرارا وتكرارا ان توضح لمحافظ البنك المركزي إنه*
*لادخل للسلطة* *القضائية في هذا* *الصرع مابينهم وكان يفترض على الحكومة حل هذه المسألة من الوهلة الاولى وقبل أن تظهر على السطح*
*بعد كل تلك المحاولات قام مجلس القضاء بالتصرف من باب تحريك المياه الراكدة ولحماية السلطة القضائية واثر ذلك تحركت الحكومة وان جاء تحركها متأخرا خوفا من تداعيات هذه المسألة ولأنها لم تتحرك مبكرا لاحتواء المشكلة التي بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الذي عرقل صرف موازنة السلطة القضائية وهي لا ناقة لها ولا جمل في الخلاف الحاصل بين وزارة المالية و محافظ البنك المركزي هذا هو الأمر باختصار ووفق الحقائق التي حصلنا عليها من مصادر مؤكده في مجلس القضاء الأعلى و من وزارة المالية والبنك المركزي.*
