*يوم أمس كادت أن تكون هناك بوادر أزمة كبيرة بين مجلس القضاء الاعلى و محافظ البنك المركزي بشأن صرف موازنة السلطة القضائية، لا أدري عن تفاصيل تلك المشكلة لكني علمت فيما بعد إن هناك تواصلا تم بين مجلس القيادة الرئاسي وقيادات في مجلس القضاء الاعلى أسفرت عن حل تلك المشكلة وصرف ميزانية السلطة القضائية وعند تفحص جوهر تلك المشكلة تجد أن الطرفين* *على حق منتسبو السلطة القضائية يطالبون بميزانيتها كاملة وفي موعدها وهذا حق لهم وفقا للقانون فهم سلطة مستقلة تدرج ميزانيتها رقما واحدا في الموازنة العامة ويتم صرفها دون أي منع او مماطلة او تسويف منعا لعرقلة عمل السلطة القضائية أو التدخل في شؤونها او عرقلة قيامها بواجباتها وفقا للقانون،*
*وفي ذات الوقت يضع محافظ البنك المركزي مبررات منطقية ومعقولة وهي ان رصيده الحكومة أو الدولة لدى البنك المركزي شبه صفرية!!!*
*تعجبت لهذا الأمر وانا أرى ملايين الدولارات تذهب هدرا وتسالت لماذا لا يعمل الجميع سوا السلطة التنفيذية الحكومة او السلطة القضائية لتحصيل الموارد العامة والاستفادة من الأموال العامة المهدرة وأنها حالة الاثراء غير المشروع الذي اصبح يتخم به الكثير واولهم شركات الصرافة التي تمارس غسيل الأموال وبعض المستثمرين الجدد؟!!*
*بعيدا عن ثروات البلاد من نفط وغاز ومعادن و أسماك وملح هناك مورد كبير يتم العبث به دون فايده للدولة ولا للصالح العام وهو مجال ما يسمى بالاستثمار العقاري فتحت هذا المسمى تذهب الاف الافدنه لمجموعات محددة من الصرافين والتجار والمسؤولين دون أن تستفيد خزانة الدولة في شي وتعطى الأرض بمبالغ رمزية تحت يافطة الاستثمار العقاري وتشجيعه بينما ما يتم هو منح الأرض مجانا لمجموعة من الأشخاص يبيعونها بملايين الدولارات وتحرم خزانة الدولة من أي عائد مادي لأجل صرف المرتبات ومنها موازنة السلطة القضائية والقيام بالمشاريع العامة فلماذا لا تولي الدولة بشقيها السلطة التنفيذية والقضائية الاهتمام بهذا الأمر حتى يتم تحصيل موارد الدولة بشكل صحيح ومناسب ويعود بالنفع على الجميع لانه حاليا يعود على مجموعة من الاشخاص فقط*.