امس طوال الليل كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي وكذا صحف البوم هو التعليق على الرساله المسربه التي وجهها رئيس مجلس القضاء الأعلى الى النائب العام وكأنها انتهاك للحقوق والحريات … ..!!!!!
وهذا فهم خاطئ للقانون لدى الناس من خلال تأويل الرساله في غير مقاصدها وخلق ازمه من العدم وربما انفراجه .
والسبب في ذلك أن الاجراء سليم 100% الذي اتبعه رييس مجلس القضاء الاعلى بالتخاطب بالطلب لتحريك الدعوى ضد من قام بعرقلة العمل القضائي و مما يسوغ القول إن تقديم الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام حق مشروع استنادا للماده ( 26) من قانون الإجراءات الجزائية لأن الطلب من القيود الوارده على النيابه العامه تحريك الدعوى مباشره ضد موظف عام دون تقديم الطلب الى النائب العام بتحريك الدعوى الجزائيه و اتخاذ الإجراءات التحفظية كالمنع من السفر لمصلحة التحقيق كحق اصيل للنائب العام ( النيابه العامه) لاي كائن من كان سوى شخص اعتباري (معنوي). أو طبيعي والقانون ….
وبرأيي الشخصي أن رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يتمادى برعونه لتجاوز القانون على سبيل المثال لم يستعمل منصبه على رأس هرم السلطه القضائيه بأن وجه بالأمر المباشر إلى سلطات انفاذ القانون ( مأموري الضبط القضائي ) لمدير الأمن أو لمسؤولي المطارات والموانئ والمنافذ البريه بمنع شخص المعبقي محافظ البنك المركزي من السفر الى الخارج ..
ولهذا بأن توجيه الطلب الى النائب العام باستدعاء والتحقيق ومنع السفر لمحافظ البنك بتهمة عرقلة العمل استنادا للماده ( 165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م كان إجراء قانوني سليم لتحريك الدعوى عبر النائب العام .
# رفعت الجلسه .