عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يوم الاحد الموافق 28/1/2024م اجتماعٱ إستثنائيٱ لمناقشة القضايا الحقوقية المشروعة للعمال و الوقوف أمام التحديات والصعوبات القائمة في جميع مرافق العمل والانتاج في الوقت الراهن حيث يشهد العامل تدهوراً معيشيا غير مسبوق في حياته الاجتماعية وخدماته الأساسية حتى أصبحت حياته لا تطاق بسبب فشل الحكومة في إدارة واجباتها ومسؤولياتها تجاه حياة الموظفين المعيشية والاقتصادية وأصبحت عبئا على الموظف الجنوبي وإستمرارها في تعذيبه وانهاكه مما جعل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في موقف صعب أمام اتخاذ القرارات التي من شأنها انتزاع حقوق العمال والموظفين المشروعة وبموجب القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العاملين والموظفين وبناء على ذلك قرر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ووفقٱ للقانون التصعيد النقابي والعمالي ابتداء برفع الشارات الحمراء ابتداءٱ من يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يناير 2024م تدريجياً حتى الانتقال إلى الإضراب الكلي ووفقٱ للقانون وحتى الاستجابة لطلبات العمال والموظفين والذي تتمثل بالتالي :
1- الالتزام بضرورة دفع الرواتب بوقتها المحدد في نهاية كل شهر
2- الالتزام بصرف العلاوات السنوية والتسويات المتفق عليها سابقا وبشكل فوري .
3- التزام الحكومة بهيكلة الراتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي والتدهور الكارثي للعملة المحلية
4- المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة عدن وتفعيل حركة ميناء عدن
5- مطالبة الحكومة بالامتثال لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الزيادة في التعرفة الجمركية
6- المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء+وماء+وصحه+وتعليم
7- على المجلس الانتقالي تحمل مسؤوليته التاريخية التي فوضها له شعب الجنوب في رفع معاناة العمال والموظفين
8- مطالبة المجلس الرئاسي بإلغاء قانون رقم 6 لعام 1995م والمواد القانونية غير الدستورية التي بموجبها منحت شاغلي الوظائف العليا في الدولة حصانه ضد الحساب والعقاب ومكافحة الفاسدين منهم .
9- الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحث جميع الموظفين والعمال لتوحيد صفوفهم للاستعداد للمرحلة التصعيدية القادمة حيث أن القانون يسمح بالتصعيد والاضراب التدريجي وفق لما نص عليه قانون النقابات رقم 35.
صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد
العام لنقابات عمال الجنوب بتاريخ 28/1/2024م
