سمانيوز/خاص
دشنت الحملة الوطنية الحقوقية الساعية إلى الغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، نشاطها في محافظة الضالع وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب ضمن الشراكة المتمثلة بالإرادة الذاتية، وعبر المشاركون عن مدى تعاونهم مع الحملة التي تنتصر لمظلومية المواطن تجاه ما يعانيه من قبل حكومة تستفيد من هذا القانون الذي يمثل حماية وحصانة للفاسدين.
وعبر رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري م/الضالع عن شكره لمؤسسي الحملة الوطنية ووصفهم بالضمائر الحية وحملة شعاع النور في زمن ساد الظلام فيه وطغى على العباد والبلاد، مؤكدا ثقة المجلس المطلقة بالقائمين على الحملة الوطنية التي تمثل تيار وطني جارف يقضي على القوانين الهزلية التي تحمي كبار الفاسدين.
