قال الأستاذ حسين عبدالحافظ الوردي الرئيس الشرعي المنتخب للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة لحج – رئيس الملتقى الوطني الاقتصادي العام أن صدور قرار من محافظ محافظة لحج اللواء ركن أحمد عبدالله تركي يقضي بتكليف رئيسٱ للغرفة بالمحافظة يعد خرقٱ قانونيٱ واضحٱ و خروجٱ سافرٱ عن لوائح و أنظمة اتحاد الغرف التجارية الصناعية و الذي يقضي بانتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أي محافظة من المحافظات عبر الاقتراع السري المباشر من اللجنة العمومية للتجار من بين أعضائها الأساسيين و بإشراف مندوبين من اتحاد الغرف و القضاء .. مشيرٱ إلى أنه هو الرئيس الشرعي المنتخب للغرفة التجارية الصناعية بلحج و يحتفظ بحقه القانوني و الشرعي في رئاسة الغرفة لحين تأتي الانتخابات و لينتخب التجار من أرادوه بحسب قانون اتحاد الغرف و بعيدٱ عن أي هيمنة أو وصاية من أحد
و استغرب الأستاذ حسين عبدالحافظ الوردي من إصرار محافظ لحج على تكليف رئيسٱ للغرفة التجارية الصناعية بلحج خارج إطار القانون و لوائحه التنظيمية المعمول بها في اتحاد الغرف و للمرة الثانية رغم فشل من أوكلت إليه المهمة في المرة الأولى و ما صاحب ذلك من خروقات و مخالفات قانونية و اختلاسات و عشوائية في العمل أدت إلى تدمير صرح شامخ كان يشار إليه بالبنان و تفاخر به المحافظة نظيراتها من المحافظات الأخرى بحسب وصفه
و تابع الأستاذ حسين الوردي بالقول: لاسيما و إن هناك رئيس شرعي منتخب للغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة لم يزل حيٱ يرزق و له حقوق أدبية و مادية و فكرية و قانونية مازالت عالقة على الغرفة حيث كانت غرفة لحج في عهده هي الغرفة الرائدة و الأولى على مستوى جميع المحافظات في الجمهورية من حيث أنشطتها و برامجها و ما حققته من إنجازات كبيرة و يجب استمراريته في عمله كرئيس لمجلس إدارة الغرفة حتى تأتي انتخابات .. مؤكدٱ على أن هذا الأمر ما أكدته مذكرة وزير الصناعة و التجارة و مذكرة اتحاد الغرف التجارية الصناعية و مذكرة الجهاز المركزي إلى محافظ المحافظة و التي نصت جميعها على قانونية استمراريته في رئاسة الغرفة لحين تأتي الانتخابات و ما عداها فيعد خرقٱ قانونيٱ و لا شرعية له
و أضاف الوردي قائلٱ إلا أنه و كما يبدو أن هناك من لايريد للأوضاع في غرفة لحج التجارية الصناعية أن تستقر لأمر في نفس يعقوب و للأسف الشديد .
و أوضح الأستاذ حسين الوردي أن الحقوق لا تنتهي بالتقادم و من الحكمة أن تعود الأمور إلى نصابها في هذه الغرفة و يعطى كل ذي حق حقه وفقٱ للقانون و لوائحه المنظمة لهذا الأمر و ما عداها فهي خروقات للقانون و ستظل الغرفة في تخبطها و عشوائيتها السابقة التي آلت بها إلى ما آلت إليه و على الجميع أن يأخذ مما مضى العبرة و الموعظة الحسنة حتى لا يتكرر ما حدث في السابق و الذي نبهنا له مرارٱ و تكرارٱ ولم يتم الأخذ بما قلناه حتى وقعت الفاس في الراس
و واصل حسين الوردي بالقول : و من هذا المنطلق الأساسي و المتين الذي يقوم على قواعد ثابتة و احترامٱ لسيادة النظام و القانون و اللذان هما من أساسيات بناء الدولة المدنية الحديثة و دستورها النافذ و لما من شأنه فرض هيبة الدولة و تحقيق العدالة و المصلحة العامة فمن الواجب و الحكمة الرجوع عن هذا القرار ، و وضع النقاط على الحروف لعودة الأمور إلى نصابها و بحسب ما ينص عليه قانون اتحاد الغرف و المذكرات الثلاث الموجهة للمحافظ تحقيقٱ للمصلحة العامة و الصالح العام للغرفة التجارية الصناعية بلحج و العمل بجد و مصداقية من قبل الجميع على رفع مستوى النهوض و التنمية في المحافظة
و اختتم الوردي تصريحه قائلٱ: أنه و بحسب الدستور و قوانينه النافذة و السارية في البلاد سيقاضي كل من قام بهذا الخرق القانوني الفاضح و ساهم في تدمير هذا الصرح الشامخ ، ناهيك عما تعرض له من خسائر مادية و أدبية و فكرية ، و محملٱ له كل التبعات التي ستنتج عن ذلك ، و ما ضاع حق وراءه مطالب