نظراً للحكم الجائر المنطوق من قبل محكمة الاستئناف بخصوص قضتي المنظورة أمام المحكمة،دون الاستناد إلى الحقائق وإلى تقارير الخبراء الذين أسندت لهم مهمة النزول وتقصي الحقائق على الواقع من قبل المحكمة .
اناشدهم بتكليف فريق قانوني مختص للنزول إلى الموقع لمشاهدة الجدار المستحدث من قبل خصومي الذي أخفى وحجب الرؤية عن مكتبي وموقعي وإعطاء رأيهم القانوني.لحيث اقدمت على الطعن إلى المحكمة العليا لسبب عدم قبول تقرير الخبراء، وعدم نزول فريق قانوني مختص مكلّف من قبل المحكمة، وفي الوقت نفسه خصومي عارفين أنه حكم باطل،علماً بأنه طيلة الخمس السنوات الماضية وانا في المحكمة للدفاع عن حقوقي والبحث عن انصافي من حكم المحكمة الباطل، وايضاً مطالبتي بمستحقاتي المالية الذي خسرتها في بناء الحوش، وغرفة وحمام وتم سقف الغرفة مساحتها 4×4 من حر مالي في عام 2006، للمحافظة على العقار وإضافة إلى ذلك، القضية مدنية والعقار بعقد تمليك سكني وطلبت عدة مرات بأن القضية ليست تجارية بل مدنية، ولازم تاخد طابع مدني وتتحويل إلى المحكمة المعنية بالقضايا المدنية … وبرغم ذلك قدمت عدة تظلمات إلى الجهات العلياء في السلك القضائي.. ولم اجد من ينصفنا، بل قابلت الخذلان، بالتواطؤ مع خصومي بحكم انهم من أسرة قضائية، ومعرفتهم بالقضاه الذين سُلمت لهم القضية، وهو ما رجح كفتهم بالباطل وبالمعرفة،ملقين بالحق والقانون عرض الحائط، بالرغم أني رفعت دعوة قضائية لمطالبة بكل التجاوزات وايضا مطالبة بحقوقي وما خسرته، وقدمت لهم كل الوثائق ونتفاجاء برفض الدعوة للأسف .. والمفاجأة الكبرى ما حدث يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024 الساعة الثالثة عصراً، وهو التهجم، ومداهمة مكتبي وسكني ..من قبل مندوبة المحكمة التجارية قسم التنفيد يرافقها عسكري، بالرغم أن هناك جلسة المنازعة منظورة في المحكمة ، بتاريخ 16/1/2024 وفي نفس الوقت هم على علم بالطعن الذي تقدمت به للمحكمة العليا …. وكذا بأن القضية مدنية وهي عبارة عن عقار سكني،وليست تجارية لكن المحكمة التجارية تعاملت معها كقضية تجارية بالرغم أن عقود التمليك سكني كما اسلفت.
ولهذا أكرر مناشدتي لرئيس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة والنائب العام، ولكل القضاه والقانونيين الأحرار الامينين بانصافي بالحق وبالقانون، ولا سواه
ودمتم سيوفًا للحق والعدل والانصاف للمظلومين .
وقاهرين للباطل والظلم والظالمين
أنور عوض صالح باكرمان.
