سما نيوز/ خاص
_أشار الناشط انيس عبدالرحمن بأن “ملف شحنة الأدوية التالفة” قد رفع إلى معالي النأئب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى مدعوما بكل الوثائق التي تثبت المخالفات الكبيرة والجسيمة، منها وثائق تكشف حجم الفضائح في كيفية استيراد الادوية عبر ميناء عدن في حاويات حديد غير مبردة.
و أوضح أنيس عبدالرحمن بقوله: أن الهيئة العليا للادوية أصرت على الافراج عن عشرات الالاف من المضادات الحيوية التالفة بحجة ان الشركة المستوردة ستحرزها في مخازنها..
ونشر الناشط أنيس عبدالرحمن توضيحات أشار فيها بأن الملف تم تسليمة معالي النائب العام للجمهورية مرفق بكل الوثائق التي تؤكد أرتكاب “هيئة الادوية والجهات الأمنية مخالفات ” تجاوزت الخطوط الحمراء وذلك بالسماح للأدوية التي تعرضت لسوء تخزين و تلف محتواها وتفككت مركباتها الكيمائية مما قد يحولها إلى سموم فتاكة في حال تناولها المرضى بالدخول عبر توجيهات هيئة الادوية . مؤسسة “سما للشفافية الإعلامية” من جهتها أكدت في تقرير سابق لها بأن “هيئة الأدوية” قد أصبحت غارقه بالفساد مؤكدة بالوقت ذاته أن تهريب الأدوية قد أغرق الصيدليات في المحافظات المحررة ومنها أدوية مرتبطة بأمراض القلب وامراض عصبية، وأتهمت سما للشفافية هيئة الادوية بأنها “لاتقوم بدورها الرقابي بالشكل المطلوب” فالكثير من المخازن لاتصلح إلى تخزين أدوية حسب ما أوردته في تقريرها بعد نزولها الميداني إلى عدد من المخازن، وأكدت أن هناك الكثير من الصيدليات التي يتلف فيها الدواء بسبب انقطاعات التيار الكهربائي.
الجدير ذكره بأن وزارة الصحة العامة في محافظة الضالع قبل حوالي شهر كانت قد قامت بأنشطة صحية في مناطق ريفية وخلالها تم توزيع أدوية منتهية الصلاحية عبر فرق صحية، وتم التواصل بمكتب الوزارة في المحافظةالذي وعد بالنزول لسحب الادوية المنهية ولم يتم سحب اي علاج منتهي حتى اللحظة. من جهة أخرى دعى مجموعة من النشطاء النائب العام لسرعة استدعاء وزير الصحة باعتباره رئيس الهيئة للتحقيق معه حول كل المخالفات والفساد الذي تجاوز الخطوط الحمراء وبات يهدد الأمن الصحي للإنسان من جهة يفترض انها أمينة على حياته.
