مذكرة تكشف التقرير الذي قدمه جهاز المركزي للرقابة حول الإجراءات التي قامة بها جامعة عدن كلية الهندسة في المناقصة الخاصة بالتجهيزات.
بتاريخ 18_مايو_2022م وجهت نيابة الأموال العامة مذكرة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإستنادا إلى المذكرة، و كما جاء بالنص: “و عليه: ترونا نرسل إليكم صورة من الوثائق المتعلقة بالمناقصة واتفاقية التوريد للتكرم بتكليف مراجعين من لديكم بالنزول إلى إدارة الكلية و إجراء الفحص والمراجعة لما تم تنفيذه بموجب المناقصة واتفاقية التوريد وموافاتنا بتقرير مع تحديد المسؤولين عن ذلك حتى يتسنى للنيابة التصرف في القضية وفق القانون.”
بتاريخ 19_مارس_2023م، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قام بتسليم تقريره إلى نيابة الأموال العامة، و إستنادا إلى التقرير، و كما جاء بالنص:
“اما بخصوص عملية الفحص والاستلام للتجهيزات فإن الجهاز يؤكد عدم إلتزام صاحبة المشروع جامعة عدن (كلية الهندسة) بقرار اللجنة العليا للمناقصات رقم (83) لسنة 2013م بشأن تعيين شركة عالمية فاحصة وإستبدالها بلجنة داخلية وفقا لقرار رئيس الجامعة برقم (589) لسنة 2016م بموجب اقتراح مقدم من عميد الكلية مرفق بمذكرة رقم (828) بتأريخ 11/ 12/ 2016م مع الإشارة بأن الجهاز قام برفع استفسار برقم (بدون) و تأريخ 25/ 7/ 2022م بشأن تزويدنا بتقارير لجنة الفحص والاستلام و لم يتلقى ردا لذلك الأمر الذي لم يتمكن الجهاز من خلاله الوقوف على عملية الفحص للاجهزة الموردة من حيث مطابقتها للمواصفات الفنية و تتحمل الجهة صاحبة المشروع مسئولية ذلك بناء على الفقرة (5) من شروط القرار رقم (83) لسنة 2013م مرفق(22).”