تدهور العملة المحلية وجشع التجار سببان رئيسيان في ارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وهناك فرق كبير بين ما نعيشه هذه الأيام والايام السابقة ،حيث كان الجميع يستطيعوا شراء بعض الأشياء إلى منزلهم ولكن الايام تختلف الأمر كليا واقتصر الأمر على شراء المواد الرئيسية والضرورية جدآ التي لاغنى عنها ولم يعد لدى الناس أعمال وتساوى الموظف في جهاز الدولة أو في الشركات الخاصة في المعاناة ولقمة العيش له ولأسرته،وكل مايحدث من الغلاء المعيشي يرجع للتلاعب بالعملة من قبل محلات الصرافة فكلما اقتربنا من سلعه نجد إجابة البائع في العملة والصرف يرتفع بشكل سريع جداً وحيث أن تجار الجملة يبتهجون عندما تنخفض سعر العملة المحلية مقابل بقية العملات فتجدهم يرفعون أسعار المواد في الوقت نفسه ولكن يصابون بالياس والجمود حينما تنخفض العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية ولتبقي أسعارهم ثابتة على آخر إرتفاع وتستمر مبرراتهم بأنهم اشتروا بسعر غالي..
ماذا فعلت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إلى حد الآن عما يحدث من إنهيار اقتصادي كبير بسبب سيطرة بعض هوامير الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها على الإرادات المالية التي تحصل من المكاتب الارادية كاالضرائب والتحسين والواجبات الزكوية والجوازات والجمارك والموانئ والنفط والغاز وكذلك مردود الغيابات في القطاع المدني والعسكري والامني التي تدور بالملايين إلى جيوب الفاسدين وتحرم خزانة الدولة لكي يتم معالجة القطاع الاقتصادي المتدهور الذي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوه له في مقرعات الفقر والعوز التي يعيشها في ظل الحرب والحصار التى شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني.
لم يعد الكثير من المواطنين يدركون الارتفاع المستمر واليومي لأسعار المواد الغذائية الأساسية ومختلف احتياجات الأسرة ماعد القليل منهم فقد اختلط الأمر على الكثير وكل جهه تحمل الأخرى مسؤولية الارتفاع المتنامي للأسعار في المحافظات المحررة التي يسيطر عليها مجلس القيادة الرئاسي وحكومته مما جعل المواطنين يعانون ويلات العذاب والجحيم بسبب الغلاء المعيشي الفاحش الذي سببه عدم وجود الرقابة على التجار الذين استغلوا الأوضاع المعيشية الصعبة ولك الله يا وطني الحبيب من سلطة اللصوص بزمان الحرب
