1- عدم تنسيق المنظمات غير الحكومية والمحلية مع السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية او مع الجهات المختصة مكتب التخطيط والتعاون الدولي ابين،
الأمر الذي يؤدي إلى خلل وفشل وفساد تلك المشاريع نتيجة لعدم التنسيق
رغم أن اللوائح المنظمة لعمل المنظمات الدولية يقضي بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية قبل النزول الى المحافظات والمديريات المستهدفة.
2- تجاوز السلطة والجهات المختصة من حيث إختيار المشاريع وفرض تنفيذها بطريقة فردية وعشوائية ، وهو ما يجعل تلك المشاريع غير مجدية بسبب تعارضها مع احتياجات وطموح أبناء المحافظة وعدم تناقمها مع المشاريع التنموية والخدمية والاغاثية التي يحتاجها المجتمع وفقاً للدراسات التي ترفعها المكاتب التنفيذية على مستوى المحافظة والمديرية إلى مكتب التخطيط من أجل تقييمها ومراجعتها وجمعها في مصفوفة وخطة واحدة.
3- إهدار الأموال والمبالغ الكبيرة في مشاريع لا تعود بمنفعة أو خدمة مجتمعية مستديمة حتى في الحالة الطارئة ، لأن أختيار المشروع والمستهدفين يتم بطريقة عشوائية وغير صحيحة.
4- عدم تنوع المشاريع والمناطق والمدن والقرى والحارات ، أي إن أغلب المنظمات تركز على مشاريع محددة فقط دون التطرق الى أخرى وإيضاً إستهداف مناطق محددة ، أدى إلى حدوث إختلال وعدم توازن في تنفيذ الخطط والمشاريع رغم سلبيتها ، كما أنها تتسبب في خلق نوع من الفرقة والتمييز بين أفراد المجتمع.
5- التعامل بسرية في تنفيذ المشاريع والخطط وكانه عمل استخبارتي وليس عمل تنموي واغاثي وخدمي والأهم أن يكون فيه وضوح وشفافية من حيث إعلان اسم المنطقة أو المدينة أو القرية ، وتحديد نوع الخطة والمشروع الذي سيتم تنفيذه ، وعدد المستهدفين واسمائهم وماهي المعايير المطلوبة للإستهداف ومتابعة تنفيذها بالشكل الصحيح لكي تتحقق الغاية والأهداف المرجوة للمشروع ، تطبيقاً للمبادئ التي تعمل بموجبها المنظمات الدولية والمحلية.
6- فساد المسئولين والمدراء ايضاً يعتبر من الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك التجاوزات والعبث والفساد والحرمان الذي أصبح عائق أمام المشاريع التنموية والخدمية والإغاثية الصحيحة والسليمة والمطوبة ، التي يحتاجها ويعاني منها المجتمع.
أي إن المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل المنظمات الدولية والمحلية لاتستهدف التنمية والبناء والصحة والتعليم والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاساسية والضرورية لحياة الانسان والمجتمع.
نظراً للأسباب المشار إليها أعلاه … ولا ننكر أن هناك منظمات وصناديق تنفذ مشاريع حيوية وتنموية وخدمية في محافظة ابين ومديرياتها .
وإذا أردنا أن يستقيم عمل ودور المنظمات فإنه يجب القيام بالآتي :
– إلزام المنظمات على التنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية ومع مكتب التخطيط والتعاون الدولي أبين باعتبارها الجهات المختصة بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد استراتيجيات التنمية.
– إعداد الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة وما تشتمل عليها من أهداف بمشاركة الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى.
– إعداد سياسات وخطط التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– دراسة ومراجعة مشروعات الخطط القطاعية والأقليمية في ضوء الإستراتيجيات والسياسات المعتمدة وصياغتها في صورة خطة عامة للاقتصاد الوطني ، وغيرها من المهام والإختصاصات الأخرى.
– التنسيق مع المكاتب التنفيذية على مستوى المحافظة والمديرية ومراجعة تقاريرهم وخططهم واحتياجاتهم ومدى تأثيرها وتطبيقها على الواقع.
– إعداد البيانات والاحصاءات والمعلومات لكل احتياجات المحافظة ومديرياتها من المشاريع الخدمية والتنموية والاغاثية وتقدير التمويل اللازم لها وإعداد مشروع خطة التنمية وغيرها من المشاريع الخدمية والإغاثية من خلال المؤشرات على أرض الواقع.
– قيام المكاتب التنفيذية على مستوى المحافظة والمديرية وايضا القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات الحكومية بواجبها من خلال إعداد الدراسات والخطط الإستراتيجية أو في الحالات الطارئة من ثم رفعها الى مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة أبين لمراجعتها ومدى تطبيقها ومقدار تمويلها .
أخيرا نطالب الجميع مسئولين ومدراء وموظفين ومنظمات مجمتع مدني شحذ الهمم والمبادرة وبذل الجهود وتقديم المساعدة والمعلومة والمشورة الصحيحة من أجل بناء محافظتنا من خلال تشجيع وتسهيل عمل المنظمات والصناديق الداعمة في مجال التنمية والخدمات والإغاثة وتحسين مستوى أدائها ، وتغليب المصلحة العامة عن الخاصة تطبيقاً للمبادئ الشرعية والقانونية والأعراف والأخلاق الحميدة.