بقلم المستشار نبيل العمودي
تزامنا مع لقاءات اللجنة الوطنية لانتهاكات حقوق الإنسان في جنيف مع سفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول العربية في أوربا نود ان نطرق تلك المعاناة والانتهاكات والحرمان الذي يتعرض له المعاقين والمكفوفين وكل اصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك بتعيين أشخاص خارج إطار هذه الفئة التي تنص كل المواثيق والقوانين الدولية و المحلية على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة او الفئة من فئات المجتمع وإعطائها الأولوية في الاهتمام والرعاية في التعليم والتطبيب والرعاية الاجتماعية والمستلزمات الخاصة لهذه الشريحة الا ان تعيينات حكومة الشرعية ووزارة الشؤون الاجتماعية لأشخاص خارج إطار هذه الفئة في مفاصل الجهات والمرافق الخاصة بهذه الفئة ومنها صندوق تأهيل ورعاية المعاقين جعل من هولا المعينين الذي تم تعيينهم يقومون بالعبث بموارد صندوق المعاقين لأنهم لا يشعرون بمعاناة هذه الفئة (لأنهم ليسو منهم) وكان الغرض من تعيينهم أمر آخر غير الاهتمام والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة .
ان الصمت المخزي من جميع المنظمات الحقوقية والمهتمة بحقوق الإنسان عن انتهاكات حكومة معين عبد الملك ووزير الشؤون الاجتماعية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحرمانهم من أن تسخر موارد صندوق المعوقين لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة يجعل الجميع أمام جريمة قانونية واخلاقية يستوجب مسألتهم عليها فبينما لايجد المعاقين والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة أبسط أمور الحياة كحق العيش الكريم والغذاء والملابس والماء النظيف و الدراسة والتطبيب ووسائل التحرك وسماعات الاذن نرى قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق المعاقين تعبث بموارد صندوق المعاقين كهبات وحوافز ورواتب ومجاملات خارج الإطار المحدد لصرفها قانونا لخدمة فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، إننا نناشد اللجنة الوطنية لانتهاكات حقوق الإنسان اعتماد هذه الانتهاكات ضمن تقاريرها التي ترفع لمجلس القيادة الرئاسي والدول والمنظمات الدولية والاقليمية لممارسة الضغط على الحكومة اليمنية الشرعية بأن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية والمحلية في التعامل مع فئة المعاقين لأنها مسؤولية انسانية واخلاقية قبل أي شيء آخر ،
مستشار /
نبيل احمد العمودي
