يتقدم الشيخ القبلي البارز خالد يوسف العزيبي شيخ مشايخ الحوطة وتبن بخالص التهاني والتبريكات
للقاضي منصور محمد عبد الولي
بحصوله على ثقة مجلس القضاء الأعلى وتعيينه
رئيساً لمحكمة المواسط والمعافر والصلو وسامع بتعز
متمنى له التوفيق والسداد في عملة القضائي كونه يعد احد الكوادر المؤهلة علميا وعمليا وتدرج في
العمل الإداري والقضائي منذ سنوات عديدة
السيرة الذاتية
الاسم : منصور محمد عبد الولي سعيد.
من مواليد 1970م العزيبة اليوسفين قبيطة لحج .
الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه أربعة أولاد ذكور وانثى
رئيس المجلس القبلي لقبيلة العزيبة بمحافظة تعز وما حولها.
أولاً: المؤهلات العلمية :
باحث دكتوراه بجامعة إيلز البريطانية رسالة موسومة ((دور التحكيم الالكتروني في تسوية المنازعات التجارية)) .
دبلوم تمهيدي للدكتوراه من جامعة إيلز البريطانية للتعليم المفتوح للعام 2015م بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.
ماجستير في القانون الخاص من جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية للعام 2010م. على الرسالة الموسومة ب ((سلطة القاضي في تقدير التوقيع الالكتروني دليلا في الإثبات)) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات العربية.
دبلوم في القانون الخاص من جامعة أسيوط ضمن البرنامج المشترك مع جامعة تعز للعام 2008م بتقدير عام جيد مرتفع.
دبلوم من المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية للعام 2006م لمدة سنتين بتقدير عام جيد مرتفع.
دبلوم تجارة لمدة سنتين من المعهد الوطني للعلوم الإدارية صنعاء “تخصص محاسبة” للعام 98م بتقدير جيد جداً.
ليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء للعام 1996م.
ثانياً :الدورات التدريبية:
1- دورة محاسبية في المعهد العالي للقضاء.
2- دورة في أنظمة الدفع والعمليات المصرفية عبر منظمة يدلوك القانونية 2008م.
3- دورة في الأدلة الإلكترونية عبر منظمة يدلوك القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل بالعام 2008م.
4- دورة في مجال الانترنت والكمبيوتر ..
5- دورة في اللغة الإنجليزية المستوى المتوسط.
6- دورة في الأدلة الجنائية عبر منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع القضاء للعام 2010م.
ثالثاً: الأبحاث الأكاديمية :
1- رسالة الماجستير بعنوان سلطة القاضي في تقدير حجية التوقيع الإلكتروني دليلاً في الإثبات.دراسة مقارنة.
2- بحث تمهيدي في دبلوم القانون الخاص بعنوان تنازع القوانين في مجال عقود التجارة الإلكترونية 3- والقانون الواجب التطبيق على النزاعات الالكترونية.
4- بحث التخرج من المعهد العالي للقضاء بعنوان آثار التحفيظ والتسجيل العقاري “دراسة مقارنة بين المغرب واليمن ومصر.
5- بحث مشترك بعنوان التنظيم القانوني للمحاكم التجارية المغربية.
6- بحث بعنوان الحريات الجسدية بين الحضر والإباحة في الشريعة والقانون دراسة مقارنة. غير منشور.
7- ستة بحوث في مواد الدراسة للدكتوراه بجامعة إيلز البريطانية للعام 2015م
8- كتيب بعنوان العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات القضائية والأمنية في اليمن غير منشور.
9- ورقة عمل بعنوان أسباب التطويل في إجراءات التقاضي في النظام القضائي اليمني.
10- بحث في مجال السياسة الجنائية في اليمن واقع وآفاق.
11- عدد من المقالات في القانون المنشورة في عدد من المجلات والصحف والمواقع الالكترونية.
12- عدد من البحوث الاكاديمية بمجالات مختلفة غير منشورة .
رابعاً: الأعمال الإدارية التي تولاها سابقاً:
– كاتب إداري بمكتب النائب العام عند أول تعيين بموجب قرار النائب العام بالعام 1990م.
– رئيساً لقسم الاستحقاقات بمكتب النائب العام للعام 1994م بموجب قرار النائب العام.
– نائباً لمدير شئون الموظفين بمكتب النائب العام بالعام 1996م.
– رئيساً للقلم الجنائي بنيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة بموجب قرار النائب العام في العام 1998م.
– مديراً للشئون المالية بنيابة م/عمران بموجب قرار النائب العام بالعام 2000م.
– قرارات مجلس القضاء ووزير العدل بالإيفاد للدراسة بالمغرب بالمعهد العالي للقضاء لمدة ثلاث سنوات من العام 2004م.
قرار بالنقل من النيابة العامة إلى وزارة العدل للعام 2006م.
خامساً: الأعمال القضائية التي تولاها والقرارات:
مساعد نيابة عامة (أ) بموجب قرار وزير العدل بالعام 2007م.
مساعد قاضي بالمحكمة التجارية بتعز بموجب قرار وزير العدل بالعام 2007م.
قرار مجلس القضاء للعام 2009م بالنقل من المحاكم التجارية للعمل بالنيابة العامة
عضو نيابة الأموال العامة م/ تعز بموجب قرار النائب العام بالعام 2009م.
وكيل نيابة مقبنة الابتدائية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( ) لسنة 2017م
قرار رئيس الجمهورية بترقيته إلى درجة رئيس نيابة عامة (أ) بالعام 2019م وتعادل نائب رئيس استئناف.
قرار مجلس القضاء الأعلى رقم لسنة 2019م قضي باعادته من النيابة العامة للعمل في المحاكم.
قاضي بالمحكمة التجارية بتعز بموجب قرار رئيس مجلس القضاء بالعام 2019م.
