تثير قضية تدخل الأفراد في شؤون ذوي الاعاقة ووصايتهم على أموالهم جدلاً واسعًا في المجتمع. يعبر العديد من ذوي الاعاقة عن رغبتهم في التحكم الكامل في أموالهم وإدارتها بأنفسهم، دون تدخل من أي شخص آخر. وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة تتألف من 15 شخصًا تحمل مسؤولية حراسة أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، تم تعيينهم من وزارة التربية والتعليم ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية ووزارة الشؤون والغرفه التجاريه الاجتماعية. وعده وزارات اخرى
تعبر هذه اللجنة عن تمثيلية متعددة القطاعات في إدارة الأموال، ولكن تثير التساؤلات حول ضرورة تمثيل ذوي الاعاقة بشكل أكثر فعالية في هذه اللجنة. يعتبر تعيين ثلاثة أشخاص فقط من ذوي الاعاقة في اللجنة غير كافٍ لتمثيل مجتمع الأشخاص ذوي الاعاقة بشكل شامل وتلبية احتياجاتهم الفريدة.
تؤكد هذه الخطوة على ضرورة تمكين ذوي الاعاقة واحترام حقوقهم في إدارة أموالهم الخاصة. يجب أن يكون لديهم الحرية والاستقلالية في اتخاذ القرارات المالية والمالية الخاصة بهم، دون أي تدخل خارجي يقيدهم أو يتحكم في مصيرهم المالي.
وجهت اللجنة رسالتها إلى السيد رشاد العليمي، ورياض العكبري وزير التربية والتعليم، والسيد معين عبد الملك، رئيس الحكومة، والسيد دكتور محمد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية، مطالبة إياهم بالنظر في هذه المسألة واعتماد سياسات تمكن ذوي الاعاقة من إدارة أموالهم بحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تسائلت اللجنة حول من استفاد من مبلغ المليار و200,000,000، والذي يذكر أنه تم سحبه من صندوق الرعاية الاجتماعية. يتعين على الجهات المعنية كصندوق الرعاية الاجتماعية والبنك المركزي أن يوفروا إجابة للسؤال المنصوص عليه في النص:
ستوفر اللجنة إجابات حول من استفاد من مبلغ المليار و200,000,000. وتشدد على ضرورة التحقيق في هذه الأموال وتوفير المساءلة اللازمة للجهات المعنية، بما في ذلك صندوق الرعاية الاجتماعية والبنك المركزي. ينبغي أن يتم فحص السجلات المالية وتوضيح كيفية استخدام هذا المبلغ ومتى تمت الموافقة على صرفها.
نتمنى أن تكون هذه الخطوة هي بداية لتحقيق تغيير إيجابي في معاملة ذوي الاعاقة وتمكينهم من إدارة أمورهم المالية بشكل كامل. يجب أن يتم احترام إرادة ذوي الاعاقة وتوفير الفرص المناسبة لهم للمشاركة الفعالة في صنع القرارات المتعلقة بأموالهم ومستقبلهم المالي.
ملحوظه كل اللجنه اكبر من الثانيه وكل شخص في اللجنه اكبر من الثاني هل هم بيشتغلوا ب 5000 ريال ام ب 100 الالاف من حق المعاقين اللجنه تستلم اكثر من المدرس الذي يدرس الطلبه الاعاقه هل هذا يعقل